لوزم جمع آوری قیمت گذاری سایت ها
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۸۸۱۲
سایت های خرید و فروش مسکن یکی از دلایل افزایش قیمت در این مدت بوده است و شاید با حذف قیمت ها از این سایت ها کمی از جو روانی این بازار کم شود.
به گزارش ایران اکونومیست، قیمت گذاری در فضای مجازی باعث شده تا صاحبخانه ها هر قیمتی که مد نظر دارند را در سایتها بگذارند و با حذف قیمتها شاید جو روانی از این بازار کاسته شود، اتفاقی که چند سال پیش رخ داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حذف قیمت گذاری از سایتها در سال ۹۹ نیز با پیگیریهای اتحادیه مشاوران املاک از دستگاه قضائی ممنوعیت درج قیمت در پلتفرمهای آنلاین آگهی املاک به آنها ابلاغ شد.
این اتفاق با استقبال زیادی از جانب نمایندگان مجلس، رئیس اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه و شهرسازی مواجه شد، چراکه آنها این اتفاق را عامل بازگشتن ثبات و آرامش به بازار مسکن میدانستند.
این درحالی بود که با گذشت کمتر از دو ماه از آن اتفاق، نهتنها رشد قیمت مسکن متوقف نشد، بلکه حدود ۲۰ درصد نیز افزایش یافت. حتی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی منتشر میشود نیز، نشان داد که متوسط قیمت خرید و فروش مسکن با گذشت تنها ۶ ماه از حذف دستوری قیمتها از پلتفرمهای آنلاین بیش از ۶۰ درصد بالا رفت.
جمع آوری قیمت گذاریهای کاذب
داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران درخصوص قیمتهای مستأجران به مهر گفت: واقعیت این است که دولت سیزدهم وارث کم کاریهای دولتهای قبل در بخش مسکن است.
وی در ادامه افزود: مشاورین املاک بازوی توانمند اطلاعات مسکن هستند که میتواند به موجر و مستأجر کمک کند و قیمتها را کنترل کنند چرا که روند صعودی قیمتها از فضای مجازی استارت خورد با توجه به اینکه نظارتی هم بر فضای مجازی نیست و حتی شاید برخی از این کسانی که در فضای مجازی آگهی میگذارند مجوز فعالیت شغلی در رسته مشاوره املاک را ندارند و باعث افزایش قیمت خواهد شد.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه از ابتدای فرودین ماه کارشناسان اعلام کردند که فضای مجازی کنترل شود چرا که هر فردی هر قیمتی برای واحد خود در نظر میگیرد و در فضای مجازی گذاشته میشود و بارها تاکید کرده ایم که فضای مجازی کنترل شود در حال حاضر افرادی که در برخی افراد در فضای مجازی فعال هستند که فاقد مجوز میباشند آن هم به دلیل اینکه مالیات ندهند فضای مجازی را برای فروش و اجاره انتخاب میکنند که با محدودیت این فضا میتوان مقابل این مشاورین املاکهایی که مجوز ندارند ایستاد از سوی دیگر اگر قرار است که صاحبخانه ها در فضای مجازی موردی را آگهی کنند احراز هویت انجام شود که صاحبخانه حتماً آگهی را گذاشته باشد.
حذف قیمتها از سایتهای خرید و فروش
وی در خصوص اینکه چند سال گذشته قیمتها از فضای مجازی حذف شد بود آیا این راهکار تأثیری دارد؟ گفت: این راهکار درستی است در آن زمان آگهیها در فضای مجازی بود و نبود قیمتها بار روانی که امروزه ایجاد شده را نداشت و از سوی دیگر قیمتهای کذب هم منتشر نمیشد بهترین راه اگر قرار است که در فضای مجازی گذاشته شود قیمت گذاری ها برداشته شود.
داوود بیگی نژاد در پایان بیان کرد: از مردم درخواست دارم که فقط در سه ماه دنبال اجاره خانه نباشند که پیک اجاره باعث افزایش گرانی شود بلکه در طول زمانهای متفاوت قراردادها تنظیم شود و خانهها اجاره داده شود تا قیمتها در یک برهه زمانی افزایش پیدا نکند.
به گزارش ایران اکونومیست، برخیها معتقد هستند که حذف قیمت مسکن در فضای مجازی میتواند مشکلات را حل کند اما به نظر میرسد این راهکار کوتاه مدت است و برای اینکه این بازار به تعادل برسد باید ساخت و ساز را گسترش داد تا عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانکمرکزی ، مجلس ، وزارت راه و شهرسازی ، اتحادیه مشاوران املاک ، مهر ، اتحادیه مشاوران املاک تهران ، دستگاه قضایی ، اجاره بها ، رهن و اجاره مسکن ، مسکن اجاره ای ، اجاره مسکن ، مستأجران ، مالک و مستأجرمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی مجلس وزارت راه و شهرسازی اتحادیه مشاوران املاک مهر اتحادیه مشاوران املاک تهران دستگاه قضایی اجاره بها رهن و اجاره مسکن مسکن اجاره ای اجاره مسکن مستأجران مالک و مستأجر اتحادیه مشاوران املاک فضای مجازی قیمت گذاری قیمت ها حذف قیمت سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۸۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود دادستان شهریار به افزایش نجومی اجاره واحدهای تجاری
مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیرو بررسیهای نامحسوس انجام گرفته و گزارشات واصله تغییر غیرمنطقی و معناداری در حوزه قراردادهای اجاره در سطح شهر خصوصاً در واحدهای تجاری هسته مرکزی شهر مشاهده میشود.
وی اضافه کرد: صرف نظر از مسائل اقتصادی روز و تورم موجود که تأثیر مستقیم بر این مقوله دارد، ردپای برخی جریانات و دلالان و مشاورین املاک مجاز و غیرمجاز در این تغییر غیرمنطقی مشاهده میشود، که در نهایت منتهی به تضییع حقوق مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی و نارضایتی از عملکرد شرکتهای مرتبط خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهریار از بررسیهای میدانی و شناسایی افرادی که در این حوزه به عنوان اخلالگر نظام اقتصادی فعال هستند، توسط ضابطین قضائی خبر داد و گفت: با احراز هرگونه اتهام، متهم یا متهمان دستگیر شده و وفق موازین قانونی برخورد جدی و بدون اغماض از سوی دستگاه قضائی با اخلالگران در حوزه اجاره املاک و مستغلات انجام خواهد گرفت.
کد خبر 6082166